– ضعف التأهيل الأسري قبل الزواج وتراجع دور المؤسسات الأسرية في احتواء الخلافات
– تأثر حديثات العهد بالزواج بتخيلات الحياة الرقمية وراء بعض قضايا الطلاق
– تأطير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بصياغة عقد اجتماعي يقوم على المرونة
علل المحامي يوسف أحمد الزمان ارتفاع معدلات الطلاق حسب ما تشير إليه الدراسات الاجتماعية الحديثة في معظم الدول العربية ومنها دولة قطر، بوجود مجموعة متشابكة من العوامل أبرزها ضعف التأهيل الأسري قبل الزواج والتغير السريع في القيم الاجتماعية وضعف مهارات الحوار وإدارة الخلافات وتراجع دور المؤسسات الأسرية في احتواء الخلافات والنزاعات.
– أدوار تقليدية
وقال في حديث للشرق: نرى أن ما تشهده المجتمعات العربية خاصة دول الخليج ومنها دولة قطر أن التحول الحضاري والاجتماعي الشامل تأثر به مفهوم الزواج والأسرة والادوار التقليدية للزوج والزوجة وقد تسبب ذلك في ارتفاع درجة الخلافات وارتفاع معدلات الطلاق ليس لأن الكيان الأسري أصبح أضعف وإنما متطلبات العصر تبدلت واصبحت عناصر استمرار الأسرة غيرها التي كانت بالأمس بسبب الواقع الاقتصادي والاجتماعي المختلف تمامًا والذي فرض معادلة مختلفة مثل خروج المرأة للعمل ومشاركتها في الأعباء المالية للأسرة.
فالزوجة اليوم ليست كمثل زوجة الأمس، والزوج اليوم ليس كمثل زوج الأمس، والبيئة الاجتماعية والاقتصادية والإعلامية والحياتية بصفة عامة ليست هي ذاتها قبل خمسين عامًا.
ففي الماضي وعلى سبيل المثال في المجتمع القطري الرجل هو الذي يعمل وينفق على الأسرة التي تعتمد عليه اقتصاديا، والأسرة الممتدة تتدخل لإصلاح الخلافات إن حدثت، وفرص الطلاق والانفصال محدودة ومن النادر سماع أن فلانًا طلق زوجته والقاعدة كانت استمرارية الزواج التي تعد ركيزة من ركائز المجتمع القطري أما اليوم فإن بعض حالات الزواج تنتهي في سنة أولى زواج بالطلاق.
– تغير جذري
وأضاف قائلاً: لقد تغيرت هذه المعادلة اليوم تغيرًا جذريًا إذ انتشر التعليم وأصبحت الزوجة متعلمة وقد تكون أكثر من زوجها وذات دخل مرتفع وقد تدير مشروعًا تجاريًا وتسافر وتتعامل مع ثقافات متعددة كل ذلك يجعلها تملك القدرة القانونية والمالية على الاستقلال.
من هنا نكون قد وصلنا إلى واقع مختلف في المعادلة إذْ ساعد كل ذلك على ظهور أزمة سببها أنه لا يمكن إدارة أسرة حديثة بأدوات اجتماعية صممت لواقع مختلف تمامًا هذا الواقع ليس بالضرورة أن يلغي قوامة الرجل أو دور المرأة أو خصوصية الأسرة العربية إنما يفرض عناصر نموذج أسري جديد يكون قائمًا على ثقافة المسؤوليات المشتركة بين الزوج والزوجة، وهو ما يتطلب العمل على تأطير المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بصياغة عقد اجتماعي ونفسي جديد داخل الأسرة يقوم على المرونة وثقافة الشراكة بديلاً عن ثقافة «الندية» في سياق التفاهم.
كل تلك التغيرات الطارئة على المجتمع لا يمكن أن تكون مبررًا تعطي للزوج أو للزوجة بهدم الحياة الزوجية لأن إستقرار الأسرة ليس مصلحة خاصة بالزوج والزوجة فحسب، بل هو استثمار استراتيجي في بناء مواطنين أصحاء نفسيًا وإجتماعيًا قادرين على الإسهام في رفعة الوطن وتعزيز نهضته وإستدامة تنميته، فالاستقلال المادي للمرأة مثلاً يمكن أن يكون سندًا للأسرة في توطيد رفاهية أفرادها.
– الفجوة بين الواقع وتخيلات الحياة الرقمية
ونبه المحامي يوسف الزمان إلى أنّ هناك عاملاً جديداً دخل على أسباب الطلاق والخلع وهو ما يمكن أن أطلق عليه تخيلات الحياة الرقمية والذي تتأثر به بعض الزوجات من منصات التواصل الالكترونية وهو ما ثبت من واقع بعض قضايا الطلاق المرفوعة من الزوجات حديثات العهد بالزواج بطلب التفريق سواء بالطلاق أو الخلع. والمعلوم أن حسن العشرة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، فيجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته ويجب على الأخيرة أن تحسن معاملتها لزوجها، فيسعى كل منهما إلى ما يرضى الآخر من حسن المخاطبة واحترام الرأي والتسامح والتعاون على الخير ودفع الأذى والبعد عن ما يجلب الشقاق والنزاع.
ذلك أن الزوجية رابطة مقدسة، بما يتوجب على الزوجين العمل على تقويتها لتؤتي ثمارها في ظل التفاهم والمحبة والاستقرار والطمأنينة، والاحسان في المعاملة فالحق سبحانه وتعالى ينهانا عن الإضرار والجور على الزوجة، فإذا ما انحرف الزوج عما وضعته الشريعة وأضر بزوجته بغير سبب مشروع وضيق عليها في المعيشة مع يسر حاله فإن التشريع الإسلامي لا ينصر ظالما على مظلوم بل يقف دائمًا إلى جوار الحق وفتح الباب أمام الزوجة في طلب التفريق من القضاء لإنصافها بدعوى التفريق للضرر حال أن الزوج قد بالغ في أذى زوجته وأسرف بإلحاق الضرر بها واعطى للقاضي سلطة التفريق جبرًا على الزوج وذلك اعمالا لقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ..} (الآية:229 -سورة البقرة)، فمن ظلم زوجته وضارها بالقول أو الفعل، ولم يمسك بمعروف وعليه إذن التسريح وأن أصر الزوج على هذا النهج كان للزوجة اللجوء للقاضي لرفع الظلم عنها.
إن في صبر الزوجين على مشقات الحياة الزوجية وعدم اتباع النفس والهوى فيه الخير الكثير لبيت الزوجية ومستقبل الأبناء.
– الطلاق أشد الأزمات
الطلاق من أشد الأزمات التي تصيب الأسرة، لآثاره التي لا تقف عند الزوجين، بل تمتد إلى الأبناء الذين هم غالبًا الطرف الأشد تضررًا.
فالطلاق أشبه بزلزال يهز البناء الأسري، تمتد توابعه النفسية والاجتماعية والتربوية سنوات طويلة، خاصة إذا تحول الانفصال إلى صراع مستمر حول الحضانة أو الرؤية أو النفقة، أو استخدم الأبناء وسيلة للضغط أو الانتقام.
من هنا فإن المأساة لا تكمن في الطلاق وحده، وإنما في طريقة التعامل معه بعد وقوعه، فالزوجية قد تنتهي، لكن الأبوة والأمومة لا تنتهيان، وتظل مسؤولية الوالدين قائمة في حماية أبنائهما من الصراع، والحفاظ على شعورهم بالحب والأمان، حتى لا يتحول خلاف بين زوجين إلى جرح يمتد في حياة الأبناء ومستقبلهم.
لم تعد ظاهرة الطلاق والخلع، في ظل ما تكشف عنه الإحصاءات المحلية المنشورة من تزايد ملحوظ في أعداد حالات الانفصال، مشكلة خاصة بالأزواج الذين انتهت حياتهم الزوجية فحسب، وإنما أصبحت تترك أثرًا اجتماعيًا أوسع يمتد إلى الأسر التي تستعد لتزويج أبنائها وبناتها، ويولد لديها قدر متزايد من القلق والتوجس بشأن مستقبل الزواج ذاته، فالأب الذي يفكر اليوم في تزويج ابنته لا ينظر فقط إلى الزوج من حيث مركزه الاجتماعي أو قدرته المالية أو توافقه معها، وإنما أصبح يطارده سؤال آخر أشد قسوة: هل سيكون هذا الرجل قادرًا على تحمل مسؤولية الزواج، أم أنه قد يستسهل الطلاق عند أول خلاف، ثم يترك ابنتي تواجه وحدها آثاره النفسية والاجتماعية والاقتصادية؟
إن الأب بطبيعته يريد لابنته أن تنتقل من بيت الأسرة إلى بيت يمنحها الأمان والاستقرار والرحمة، لا أن تنتقل بعد سنوات قليلة إلى تجربة طلاق قد تعيدها إلى بيت أهلها مثقلة بآثار تجربة زوجية فاشلة، وربما معها أطفال ومسؤوليات وتحديات جديدة لم تكن تتصورها عند بداية الزواج.
وفي المقابل، فإن الأب أو الأم اللذين يسعيان إلى اختيار زوجة لابنهما أصبحا بدورهما يحملان قدرًا من القلق، فهما يتساءلان عما إذا كانت الزوجة المقبلة ستنظر إلى الزواج باعتباره رابطة تقوم على الصبر والتفاهم وتحمل مسؤوليات الحياة المشتركة، أم أنها قد تستسهل إنهاء العلاقة بالتعسف في طلب الطلاق للضرر والشقاق أو بالخلع عند أول أزمة أو خلاف يمكن تجاوزه، بما قد يترك آثارًا عميقة على الابن، نفسيًا وماليًا وأسريًا، وقد تمتد آثار ذلك إلى أبنائه ومستقبله كله.
– قلق أسري جماعي
وهكذا يصبح المجتمع أمام حالة يمكن وصفها بأنها قلق أسري جماعي من مستقبل الزواج، فكل أب يخشى على ابنته، وكل أم تخشى على ابنتها، وكل أسرة لديها ابن تخشى عليه من تجربة زوجية لا تستقر، وكل أسرة لديها ابنة تخشى أن يكون مصيرها العودة إليها بعد طلاق لم تكن مستعدة لآثاره.
وعندما تتكرر حالات الانفصال من حول الناس، ويتحول الطلاق أو الخلع في الوعي الاجتماعي من استثناء تلجأ إليه الأسرة عند استحالة استمرار الحياة الزوجية إلى احتمال قريب الحدوث، تبدأ الثقة في مؤسسة الزواج ذاتها في التراجع، وهنا تكمن إحدى أخطر النتائج الاجتماعية للظاهرة، فالمشكلة لم تعد فقط في عدد حالات الطلاق أو الخلع، وإنما في الإحساس المتزايد بأن الزواج لم يعد يوفر دائمًا الأمان والاستقرار الذي كانت الأسر تتوقعه منه، وقد يدفع ذلك الأسر إلى التشدد المبالغ فيه عند اختيار الأزواج والزوجات، أو التأخر في تزويج الأبناء والبنات، أو رفض بعض الزيجات خشية المستقبل، كما قد يدفع الشباب أنفسهم إلى التردد في الإقدام على الزواج بسبب ما يشاهدونه من تجارب انفصال متكررة حولهم.
– ظاهرة تحتاج إلى علاج
من هنا فإن الظاهرة لا يمكن علاجها بتعديل تشريعي منفرد، ولا بمحاضرة دينية، ولا بحملة توعية عابرة، لأنها ظاهرة مركبة تتداخل في أسبابها عوامل نفسية واجتماعية وتربوية واقتصادية وثقافية ودينية وقانونية، ولهذا فإن مواجهتها تستلزم سياسة أسرية وطنية متكاملة تبدأ قبل الزواج ولا تقتصر على التدخل بعد وقوع الطلاق، فتحتاج الأسرة إلى إعداد الشباب والفتيات نفسيًا وثقافيًا لمسؤولية الزواج، وتعليمهم كيفية إدارة الخلاف، وفهم طبيعة الاختلاف بين الزوجين، ومعرفة أن الحياة الزوجية لا تقوم على التطابق الكامل وإنما على القدرة على التفاهم والتنازل والتسامح وتحمل المسؤولية، كما تحتاج إلى تعزيز دور الإرشاد الأسري والمصالحة والوساطة قبل وصول النزاع إلى المحكمة، بحيث لا يكون القضاء هو المحطة الأولى لكل خلاف زوجي يمكن علاجه بالحوار أو العلاج النفسي أو الاجتماعي.
إن أخطر ما يمكن أن تصل إليه المجتمعات ليس ارتفاع عدد حالات الطلاق وحده، وإنما أن تنشأ أجيال من الآباء والأمهات والشباب تنظر إلى الزواج نفسه بخوف بدلاً من الأمل، وبالشك بدلاً من الثقة، وباعتباره مخاطرة بدلاً من أن يكون أساسًا للاستقرار الأسري والاجتماعي.
ومن هنا فإن مواجهة تفاقم الطلاق والخلع ليست دفاعًا عن استمرار كل زواج مهما كانت ظروفه، وإنما هي دفاع عن ثقافة المسؤولية في إنشاء الأسرة وإنهائها معًا، فالزواج والطلاق والخلع مسؤولية، والطفل الذي قد يولد من هذه العلاقة مسؤولية أكبر من الجميع، ولهذا فإن القضية في حقيقتها ليست قضية زوج وزوجة فحسب، وإنما قضية أمن أسري واجتماعي ومستقبل جيل كامل.
ومن هنا يمكن النظر إلى الحكم بالطلاق، متى كان القانون يجعل وقوعه أو آثاره متوقفًا على القضاء، باعتباره الحل الأخير وليس البداية القضائية للنزاع، فالأصل أن تبذل قبل الوصول إليه الوسائل الجادة الممكنة للإصلاح والوساطة والإرشاد الأسري، خاصة إذا كان للزوجين أبناء، وفي هذا الموضع تحديدًا تتضاعف مسؤولية القضاء، إذ إن وجود الأطفال يجعل النزاع لا يخص الزوجين وحدهما، فالزوجان يستطيعان أن يختلفا وأن يتصالحا وأن يقررا إنهاء حياتهما المشتركة، لكن الطفل لا يملك شيئًا من ذلك، ومع ذلك فهو في كثير من الأحيان الشخص الذي يتحمل النتائج الأطول زمنًا والأشد أثرًا.
ولهذا ينبغي أن يكون مبدأ المصلحة الفضلى للطفل حاضرًا منذ اللحظة الأولى للنزاع الأسري، لا بعد صدور الطلاق فقط عند بحث الحضانة والرؤية والنفقة.
فالعدالة في منازعات الأسرة لا تقاس دائمًا بعدد الأحكام التي صدرت، ولا بسرعة الفصل في الدعاوى، وإنما قد يكون أحد أعظم نجاحاتها أن تدخل أسرة إلى المحكمة وهي على وشك الانهيار، ثم تخرج منها وقد وجدت طريقًا آخر غير الطلاق، وعندئذ لا يكون القضاء قد أنهى خصومة فحسب، بل يكون قد حافظ على أسرة، وربما أنقذ مستقبل أطفالها، ويقتضي هذا الميثاق إلزام كل طرف بحماية الآخر إما بــ «إمساك بمعروف»، أو «تسريح بإحسان» وتجنب كل أشكال الظلم والتسلط.
– الخوارزميات تتسبب في الطلاق
وقال: الغريب أن منازعات الطلاق في وقتنا الحاضر خاصة تلك التي تطلب فيها الزوجات التفريق للضرر والشقاق ولعدم الإنفاق تستند إلى أسباب غاية في الضحالة وتنم عن عدم إدراك حقيقي للحياة الزوجية التي تقوم في الإسلام على حسن المعاشرة وتبادل الإحترام والرحمة والمودة والمحافظة على خير الاسرة والعناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة والمساكنة الشرعية.
يشير الواقع إلى أن بعض الزوجات تنخدعن بما تنقله وسائل التواصل الاجتماعي عن أن الحياة بعد الطلاق توفر الحرية والاستقلال والعناية بالنفس والسفر والانطلاق وبداية جودة حياة جديدة وتتخذ الزوجة من تلك الخدعة سببًا لطلب الطلاق وطلب التفريق والفكاك من العلاقة الزوجية ظنًا منها بأن ما روجت له منصة التواصل على واقعة فردية محصورة أو قول امرأة أنها أصبحت أكثر سعادة بعد الطلاق، وأخرى تسافر، وثالثة تتحدث عن استقلالها، ورابعة عن اكتشاف نفسها وخاصة عن نجاحها المهني.
تلك الأفكار ماهي إلا صناعة تقوم بها الخوارزمية بمنصات الذكاء الإصطناعي التي من عملها أن تفرز فكرة واحدة بتقديم عشرات المقاطع المشابهة المتتالية فتتحول واقعة فردية إلى عالم رقمي كامل يبدو للزوجة المستخدمة وكأنه الواقع الاجتماعي العام.
وفي المقابل فإن هذه الزوجة المستخدمة للمنصة لا ترى بنفس حجم تلك الكثافة المعاناة التي تلحق بالمطلقة بعد طلاقها وبعد أن كانت سيدة لمنزل يملؤه الدفء والعلاقة مع زوجها ورعايتها لأطفالها ضمن منزل عامر بالحياة يُصنع فيه مستقبل الأبناء اصبحت بعد الطلاق في عزلة تعاني وحدها من أمور كان يشاركها فيها زوجها علاوة على ما يعانيه أطفالها إن كانت حاضنة لهم من انتقالهم بين منزلين منزلها ومنزل أبيهم وحرمانهم من العيش في اسرة كاملة مكونة من أب وأم يقومان بتربيتهم وإعدادهم للمستقبل.
هذه الصورة تخفيها منصة التواصل طالما أن الزوجة اعتادت على ضغط زر المقطع الذي تريده هي لتحقيق رغبتها في الانفصال.
– تصورات الزوجات ينطلق من الفضاء الرقمي
من هنا نستطيع القول إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت عاملاً مؤثرًا في تشكيل تصورات بعض الزوجات، ولا سيما حديثات العهد بالزواج، عن معنى السعادة والاستقلال والحياة الأسرية، فالمنصات الرقمية كثيرًا ما تعرض صورًا منتقاة تقوم على السفر والترفيه والعناية بالذات والحرية الشخصية، بينما لا تظهر بالقدر ذاته ما تفرضه الحياة الواقعية من مسؤوليات والتزامات وتضحيات متبادلة.
المحامي يوسف أحمد الزمان لـ "الشرق" 1 من 3: التشريعات وحدها لا تكفي للحد من ظاهرة الطلاق 2026
IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2026 2026-09-14 07:57:27
آخر الأخبار أخبار العالم أخبار البلد أهم الأخبار أحدث الأخبار أهم الأخبار أحدث اليوم القاضي بيتر نظاموف الريش بيتر نظاموف- الريش العدالة bg iustitia.bg iustitia iusticia usticia التحقيق بورغاس بلغاريا أخبار أخبار الساعة الأخيرة أخبار اليوم أخبار اليوم أخبار بلغاريا أخبار من بلغاريا أخبار blitz أهم الأخبار أهم الأخبار الأكثر تعليقا آخر الأخبار Boyko Borisov أخبار الطقس أخبار فيروس كورونا أخبار الطقس الفيسبوك يوتيوب الفيسبوك انستغرام أخبار اليوم أخبار الدقائق الأخيرة أخبار اليوم أخبار bg الأخبار الأخبار الرائدة الأخبار الساخنة موقع bg news للأخبار جميع الأخبار أخبار bg أخبار الساعة الأخيرة أحدث الأخبار bg أخبار اليوم أخبار اليوم أخبار اليوم أخبار الساعة الأخيرة أحدث الأخبار اليوم أخبار bg أخبار 24 ساعة أخبار vesti bg novini أخبار العالم الطيور bg bivol bg bivol trud bg novini آخر الأخبار اليوم novinite bg news hello bulgaria حزب سياسي شعار النبالة delyan peevski فضيحة التلفزيون الوطني البلغاري فضيحة تلفزيون أوروبا الحرة حصري بث مباشر مباشر الآن تلفزيون تلفزيون برنامج تلفزيوني على الإنترنت bg live now tv news online tv online live court محكمة بورغاس محكمة بورغاس محكمة بورغاس محكمة بورغاس محكمة بورغاس الاستئنافية مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس المدعي العام إيفان جيشيف المدعي العام جيشيف تساتساروف وزارة الداخلية بورغاس ODMR بورغاس ODPR شرطة بورغاس شرطة بورغاس المدعي العام بورغاس تساتساروف قضايا SGS محكمة فارنا رئيس SGS قرارات المحكمة في القضايا المدنية قرارات في القضايا محكمة بلوفديف قرار المحكمة قرارات القضايا محكمة فارنا القضايا الجنائية قرارات المحكمة الجزئية العمل في المحكمة رئيس SGS قضاة محكمة صوفيا منصب القضاة محكمة بلوفديف قضاة بلوفديف مفتشية المحكمة العليا في بلوفديف المحكمة العليا المجلس القضائي الأعلى
محام محام محام قضايا جنائية محام قضايا مدنية محام قضايا الزواج محام قانون جنائي إداري عملية جنائية قانون مدني عملية مدنية القانون الإداري القانون الدستوري
