
أعلنت بريطانيا أنها بصدد إطلاق أكبر إصلاح شامل لسياسة اللجوء في العصر الحديث، في خطوة تمثل تحولاً جذرياً في التعامل مع طالبي اللجوء، مستوحاة من النهج الدانماركي المعروف بصرامته والذي تعرض لانتقادات واسعة من جماعات حقوق الإنسان.
وتشمل التعديلات التي تقدمت بها وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، تقليص مستوى الحماية الممنوحة للاجئين، وتخفيض مدة «وضعية لاجئ» من خمس سنوات إلى 30 شهراً فقط. كما سترتفع مدة الانتظار للحصول على إقامة دائمة من 5 سنوات إلى 20 سنة، في حين سيُعاد اللاجئون إلى بلدانهم بمجرد اعتبارها آمنة.
وتتضمن التغييرات إلغاء المساعدات الاجتماعية التي كانت تُمنح تلقائياً لطالبي اللجوء، على أن تُخصص هذه المساعدات للأفراد الذين يساهمون في الاقتصاد أو المجتمعات المحلية. أما اللاجئون الراغبون في تسريع الحصول على إقامة دائمة، فسيتعيّن عليهم العمل أو الالتحاق بالدراسة.
وتشير التعديلات أيضاً إلى أن حالة اللاجئ ستصبح خاضعة للمراجعة الدورية، بدلاً من كونها وضعاً ثابتاً، ما يعني إمكانية إعادة تقييم ملفات اللاجئين بشكل منتظم.
يأتي هذا التوجه بينما تعمل حكومة حزب العمال على تشديد سياساتها المتعلقة بالهجرة، خصوصاً فيما يتعلق بالعبور غير القانوني للقوارب الصغيرة القادمة من فرنسا. وتواجه الحكومة ضغوطاً متزايدة من حزب الإصلاح البريطاني الشعبوي الذي جعل ملف الهجرة محوراً أساسياً في المشهد السياسي، ودفع حزب العمال إلى تبني موقف أكثر صرامة.
وذكرت صحيفة التليغراف أن التعديلات تمثل أكبر تغيير في نظام اللجوء منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرةً إلى أنها تأتي وسط تظاهرات مناهضة للهجرة وللحق في اللجوء شهدتها عدة مدن بريطانية خلال الأسابيع الماضية.
وقالت وزارة الداخلية في بيان إن الواجب القانوني لتقديم الدعم لبعض طالبي اللجوء – بما في ذلك السكن والإعانات الأسبوعية – سيتم إلغاؤه، على أن تُطبق هذه الإجراءات على طالبي اللجوء القادرين على العمل لكنهم يختارون عدم القيام به، إضافة إلى المخالفين للقانون.
وأكدت الوزارة أن الأولوية في الدعم الممول من دافعي الضرائب ستكون لمن يساهمون في الاقتصاد والمجتمعات المحلية. ومن المتوقع أن تكشف وزيرة الداخلية شبانة محمود غداً الاثنين تفاصيل إضافية حول هذه الحزمة التي تهدف إلى جعل بريطانيا أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل إبعادهم.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن الهجرة أصبحت الشاغل الأكبر للناخبين، متجاوزةً القضايا الاقتصادية. ووفق الأرقام الرسمية، تقدّم 109,343 شخصاً بطلبات لجوء في المملكة المتحدة خلال العام المنتهي في مارس 2025، بزيادة نسبتها 17% عن العام السابق، وبارتفاع 6% عن ذروة عام 2002 التي بلغت 103,081 طلباً.
الانتظار 20 عاماً وإلغاء الامتيازات.. بريطانيا تغير قواعد اللجوء الدائم بشكل جذري.. إليك التفاصيل 2025 IUSTITIA.BG – Investigations 2009-2025 2025-11-17 09:02:07 آخر الأخبار أخبار العالم أخبار البلد أهم الأخبار أحدث الأخبار أهم الأخبار أحدث اليوم القاضي بيتر نظاموف الريش بيتر نظاموف- الريش العدالة bg iustitia.bg iustitia iusticia usticia التحقيق بورغاس بلغاريا أخبار أخبار الساعة الأخيرة أخبار اليوم أخبار اليوم أخبار بلغاريا أخبار من بلغاريا أخبار blitz أهم الأخبار أهم الأخبار الأكثر تعليقا آخر الأخبار Boyko Borisov أخبار الطقس أخبار فيروس كورونا أخبار الطقس الفيسبوك يوتيوب الفيسبوك انستغرام أخبار اليوم أخبار الدقائق الأخيرة أخبار اليوم أخبار bg الأخبار الأخبار الرائدة الأخبار الساخنة موقع bg news للأخبار جميع الأخبار أخبار bg أخبار الساعة الأخيرة أحدث الأخبار bg أخبار اليوم أخبار اليوم أخبار اليوم أخبار الساعة الأخيرة أحدث الأخبار اليوم أخبار bg أخبار 24 ساعة أخبار vesti bg novini أخبار العالم الطيور bg bivol bg bivol trud bg novini آخر الأخبار اليوم novinite bg news hello bulgaria حزب سياسي شعار النبالة delyan peevski فضيحة التلفزيون الوطني البلغاري فضيحة تلفزيون أوروبا الحرة حصري بث مباشر مباشر الآن تلفزيون تلفزيون برنامج تلفزيوني على الإنترنت bg live now tv news online tv online live court محكمة بورغاس محكمة بورغاس محكمة بورغاس محكمة بورغاس محكمة بورغاس الاستئنافية مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس مكتب مدعي بورغاس المدعي العام إيفان جيشيف المدعي العام جيشيف تساتساروف وزارة الداخلية بورغاس ODMR بورغاس ODPR شرطة بورغاس شرطة بورغاس المدعي العام بورغاس تساتساروف قضايا SGS محكمة فارنا رئيس SGS قرارات المحكمة في القضايا المدنية قرارات في القضايا محكمة بلوفديف قرار المحكمة قرارات القضايا محكمة فارنا القضايا الجنائية قرارات المحكمة الجزئية العمل في المحكمة رئيس SGS قضاة محكمة صوفيا منصب القضاة محكمة بلوفديف قضاة بلوفديف مفتشية المحكمة العليا في بلوفديف المحكمة العليا المجلس القضائي الأعلى محام محام محام قضايا جنائية محام قضايا مدنية محام قضايا الزواج محام قانون جنائي إداري عملية جنائية قانون مدني عملية مدنية القانون الإداري القانون الدستوري


